فهو يمثل أفضل ضمان للأطراف كلها. يتعلق الأمر بشكل أدق بالبنك أو بشركة التأمين التي يلزمها الحصول على ضمان حقيقي في مقابل تقديم الأموال.في غالب الأحيان، يفرض البنك رهنا عقاريا يتعلق في البداية بملكية الأرض الممولة. في حين أن المشتري الذي يمثل في نفس الوقت المقترض، لا يمكنه منح رهن كهذا طالما أن الملكية ليست في حوزته بعد، أي أنه لم يتم إنهاء الصفقة. مما يوجب الاستعانة بموثق لتأمين العملية كلها. فعموما هو الوصي على الأموال. في حال حضور موثق، يستطيع البنك إيداع القرض بين يديه مقابل التزام من جهته على وضع القسم الأول من الرهن.

وأخيرا نجد مسألة التأمينات، فهي التي ترافق قرض السكن. وهدفها هو تأمين البنك في حالة تقصير المقترض لأسباب تتعلق بالوفاة أو العجز الدائم بسبب حادث أو تضرر الممتلكات بسبب حريق. وعلى عكس الأفكار الرائجة، فإن التأمين يشكل أمنا للمقترض بدوره. لنأخذ حالة الوفاة كمثال، حيث يبعد التأمين عن الورثة انتهاك ملكيتهم. في هذه الحالة، تتكلف الشركة بتسديد الباقي كله للبنك الذي يمنح حينئذ شهادة رفع الحجز لفائدة الورثة.وتجدر الإشارة إلى أن التأمين، بالرغم من ذلك، في حالة الوفاة لا يسدد بعض الدفعات الشهرية المحتملة وغير المسددة قبل الوفاة. وهكذا، أصبحتم مؤهلين الآن لمعرفة الركائز الأساسية لتوقيع أي عقد.

وتتراوح الميزانية التقديرية للرهن الإضافي بين 000 5 و000 20درهم